ماده 1 انواع چک عبارت است از: 1– چک عادي: چکي است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. 2– چک تاييدشده: چکي است که اشخاص عهده بانک ها به حسابجاري خود صادر و توسط بانک محال عليه پرداخت وجه آن تاييد ميشود. 3 – چک تضمين شده: چکي است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين ميشود. 4– چک مسافرتي: چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب آن بانک يا توسط نمايندگان و کارگزاران آن پرداخت ميشود. ماده 2 چک هاي صادر شده عهده بانک هايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده و يا ميشوند، همچنين شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري که منتهي به برگشت چک و عدم پرداخت شود، ميتواند طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چک يا باقيمانده آن را از صادر کننده وصول نمايد. براي صدور اجراييه دارنده چک بايد عين چک و گواهينامه مذکور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراي ثبت درصورتي دستور اجرا صادر مي کند که مطابقت امضاي چک با نمونه امضاي صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهي شده باشد. دارنده چک اعم است از کسي که چک در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت نويسي شده يا حامل چک (در مورد چک هاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان. ماده 3 صادر کننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چک يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري نمايد. هرگاه در متن چک شرطي براي پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد. ماده 3 مکرر چک فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذکور قابل وصول از بانک خواهدبود. ماده 4 هرگاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد. در برگ مزبور بايد مطابقت امضاي صادرکننده با نمونه امضاي موجود در بانک (درحدود عرف بانکداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصديق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک، فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني کامل دارنده چک نيز قيد گردد. ماده 5 درصورتي که موجودي حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضاي دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک، گواهينامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغي که پرداخت شده از بانک دريافت مينمايد. چک مزبور نسبت به مبلغي که پرداخت نگرديده بي محل محسوب و گواهينامه بانک در اين مورد براي دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود. در مورد اين ماده نيز بانک مکلف است اعلاميه مذکور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد. ماده 6 بانک ها مکلفند در روي هر برگ چک، نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند. درصورتي که دارنده چک بخواهد چک را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول کند و حق شکايت کيفري او درصورت بي محل بودن چک محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص ذکر شده در ظهر چک قيد نمايد و در اين صورت بانک اعلاميه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر مي کند و حق شکايت کيفري او محفوظ خواهد بود. تبصره : هرگاه بعد از شکايت کيفري، شاکي چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به ديگري واگذار نمايد، تعقيب کيفري موقوف خواهد شد. ماده 7 هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به اين شرح محکوم خواهدشد: الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ميليون (10/000/000) ريال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهدشد. ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ميليون (10/000/000) ريال تا پنجاه ميليون (50/000/000) ريال باشد، از شش ماه تا يک سال حبس محکوم خواهدشد. ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون (10/000/000) ريال بيشتر باشد، به حبس از يک سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و درصورتي که صادر کننده چک اقدام به صدور چک هاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها، ملاك عمل خواهد بود. تبصره : اين مجازاتها شامل مواردي که ثابت شود چک هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نميباشد. ماده 8 چک هايي که در ايران عهده بانک هاي واقع در خارج کشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند، از لحاظ کيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. ماده 9 در صورتي که صادر کننده چک قبل از تاريخ شکايت کيفري، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاکي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانک محال عليه فراهم نمايد، قابل تعقيب کيفري نيست. در مورد اخير بانک مذکور مکلف است تا ميزان وجه چک، حساب صادر کننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چک، وجه آن را بپردازد. ماده 10 هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد، عمل وي در حکم صدور چک بي محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است. ماده 11 جرايم ذکر شده در اين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نيست و در صورتي که دارنده چک تا شش ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه نکند، يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شکايت ننمايد، ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در اين ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارايه داده است. براي تشخيص اين که چه کسي اولين بار براي وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است، بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هويت کامل و دقيق او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد نمايند. کسي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده حق شکايت کيفري نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهري باشد. پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقديم نمايد. ماده 12 هرگاه قبل از صدور حکم قطعي شاکي گذشت نمايد و يا اين که متهم وجه چک و خسارت تاخير تاديه را به صورت نقدي به دارنده آن پرداخت کند، يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور را فراهم کند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد، مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه کيفري مانع از آن نيست که آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت کند و يا اين که محکوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حکم را فراهم نمايد، اجراي حکم موقوف مي شود و محکوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. تبصره : ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک– مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام – خواهد بود. ماده 13 در موارد زير صادر کننده چک قابل تعقيب کيفري نيست: الف) درصورتي که ثابت شود چک سفيد امضا داده شده باشد. ب) هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد. ج) چنانچه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. د) هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. ه) در صورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج درمتن چک باشد. ماده 14 صادر کننده چک يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين که چک مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده، ميتواند به صورت کتبي دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، بانک پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد کرد و درصورت ارايه چک، بانک گواهي عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسليم مينمايد. دارنده چک ميتواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده، شکايت کند و هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت تمامي خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. تبصره 1: ذينفع در مورد اين ماده کسي است که چک به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چک به او واگذار گرديده باشد (يا چک در وجه حامل به او واگذار گرديده) در موردي که دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر ميشود بانک مکلف است وجه چک را تا تعيين تکليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده، در حساب مسدودي نگهداري نمايد. تبصره 2: دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداکثر ظرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاي مدت مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت کند. تبصره 3: پرداخت چک هاي تضمين شده و مسافرتي را نميتوان متوقف نمود مگر آن که بانک صادر کننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چک راجع به شکايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهدبود. ماده 15 دارنده چک ميتواند وجه چک و ضرر و زيان خود را در دادگاه کيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد. ماده 16 رسيدگي به تمامي شکايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهدآمد. ماده 17 وجود چک در دست صادر کننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاکي از شکايت است مگر اين که خلاف اين امر ثابت شود. ماده 18 مرجع رسيدگي کننده جرايم مربوط به چک بلامحل، از متهمان، درصورت توجه اتهام، طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب (در امور کيفري) – مصوب 1378/6/28 کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي –حسب مورد، يکي از قرارهاي تامين کفالت ياوثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانکي يا مال منقول و غير منقول) اخذ مي نمايد. ماده 19 درصورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه و حکم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر ميشود. به علاوه، امضا کننده چک طبق مقررات اين قانون مسئوليت کيفري خواهد داشت مگر اين که ثابت نمايد که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي اوست که در اين صورت کسي که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفري مسئول خواهدبود. ماده 20 مسئوليت مدني پشتنويسان چک طبق قوانين و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقي است. ماده 21 بانک ها مکلفند تمامي حسابهاي جاري اشخاصي را که بيش از يک بار چک بي محل صادر کرده و تعقيب آنها منتهي به صدور کيفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند. مسئولان شعب هر بانکي که به تکليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به يکي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهند شد. تبصره 1: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصي را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند، به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار تمامي بانکهاي کشور قرار دهد. تبصره 2: ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانک ها به موجب آيين نامه اي خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت ميرسد. ماده 22 درصورتي که به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانک محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب ميشود و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد. هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانکي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم به وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت. ماده 23 قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 نسخ ميشود.